به نقل از «ایران اکونومیست»

قطع خدمات عمومی بودجه به دستگاه‌های متخلف از اول بهمن ماه

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۶۲۲

وزارت اقتصاد اعلام کرد: روز گذشته (۳۰ دی ماه)، آخرین مهلت دستگاه‌های اجرایی برای تمرکز حساب‌های خود در بانک مرکزی بود و از امروز دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که همچنان حساب فرعی داشته باشند، خدمات عمومی بودجه دریافت نمی‌کنند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ۶ مقرر کرده که به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، تنها از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظف‌اند همه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به دنبال این حکم قانون در برنامه توسعه ششم، در بودجه سنواتی سال‌های بعد از تصویب قانون برنامه ششم این تکلیف تکرار شد، از جمله در جزء ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ که بار دیگر این الزام مطرح شد و قانون‌گذار عدم انجام این تکلیف را در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی قلمداد کرد.

همچنین مطابق بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند. موضوعی که مهلت آن هر چند تا پایان فروردین بود، اما توسط برخی از نهادها از جمله دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجرایی نشد.

خزانه‌داری کل کشور در شهریورماه سال جاری، عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد؛ ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم از آثار اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه است.

مسدودی ۲۰۰ هزار حساب فرعی

بر این اساس تا آن تاریخ در راستای استقرار حساب واحد خزانه، حدود ۲۰۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های تجاری مسدود و بالغ بر ۲۳ هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شد که مشتمل بر ۷۵۰۰ فقره حساب تمرکزی و ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره حساب پرداخت بود.

راه‌اندازی شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از طریق حساب‌های بانک مرکزی، راه‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی در سطح کشور و راه‌اندازی و صدور ۲۷۰۰ فقره تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی در راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکلات کارپردازان بخش عمومی از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا بود.

اتمام حجت با دستگاه‌های متخلف

بار دیگر هیات وزیران، در جلسه ۱۷ مهر ماه سال جاری به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی و در راستای اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کرد که کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف‌اند تا تمامی درآمدهای حاصله را از مبدأ وصول بی‌واسطه و بلادرنگ به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.

همچنین در این مصوبه بیان شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در مورد وجوه یادشده، در محلی به غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

پیش از این مصوبه، دانشگاه‌های علوم پزشکی با استناد به ماده ۱ قانون احکام توسعه دائمی همچنان حساب‌های فرعی را برای خود حفظ کرده بودند، اما این مصوبه راه تفاسیر دیگر را برای نگه‌داشتن هرگونه حساب فرعی بست.

اما به هر حال این حکم به صورت ۱۰۰ درصدی هم اجرا نشد و دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت و وزارت علوم و شرکت‌های تابعه وزارت نفت همچنان به حفظ حساب‌های فرعی خود به دلیل برخی نگرانی‌ها مبادرت کردند.

گرچه این موضوع هم در جلسات متعدد و هم در رسانه‌ها به صراحت عنوان شد که این نگرانی‌ها مبنای درستی ندارد چرا که اجرای حساب واحد خزانه به این معناست که از این پس، هزینه‌ها و خرج‌کردهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت ملی پالایش و پخش و هر دستگاه دیگری به هر میزان و برای هر امری که باشد، بلااشکال انجام خواهد شد منتهی باید این هزینه‌ها و خرج‌کردها در خزانه بانک مرکزی ثبت و ضبط شود. از این رو، اگر این دستگاه‌ها حساب واحد خزانه را اجرایی کنند، تنها باید مقصد نهایی این هزینه‌کردها را اعلام کنند تا پرداخت به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد.

خرج کردن خارج از عرف، ممنوع

طرح حساب واحد خزانه به دنبال شفاف کردن هزینه‌ها و انضباط مالی است و این شفاف شدن هزینه‌کردها البته می‌تواند دست این دستگاه‌ها را برای خرج‌کردن‌های خارج از عرف ببندد و هم بودجه واقعی که باید به آنان تخصیص یابد را مشخص کند.

با این حال دولت همچنان فرصتی را برای از بین بردن هرگونه نگرانی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به دستگاه‌ها داد و سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرد: «از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر شود».

حالا، از امروز بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور خدمات عمومی به دستگاه‌هایی که همچنان حساب فرعی داشته باشند قطع می‌شود.

«محسن برزو زاده» مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: «سیستم‌های ما پیام می‌دهد و نشان می‌دهد که چه کسانی حسابشان را آورده‌اند و چه کسانی نیاورده‌اند، وقتی ما صورت حساب بانک مرتبط با حساب اصلی‌شان را می‌بینیم و مشخص می‌شود ورودی آن از یک بانک غیردولتی است، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع انجام می‌شود؛ اما دیگر به آن دستگاه پرداختی صورت نمی‌گیرد.»

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، قانون اساسی ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی قانون اساسی بانک مرکزی دولت سیزدهم خزانه داری کل کشور دستگاه های اجرایی حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی دستگاه ها دانشگاه ها فقره حساب حساب فرعی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.